تقويم لائحة قواعد منح تراخيص شرکات الخدمات الرياضية رقم 1124 لسنة 2017م والمُعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م فى ضوء رؤية الدولة الاقتصادية

يهدف إلى تقويم لائحة قواعد منح تراخيص شرکات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م والمُعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م من خلال التحليل الناقد لتحديد ( الثغرات " المواد التى تحتاج إلى تعديل " الموجودة باللائحة / المشروعية القانونية للضوابط المرتبطة بالثغرات التى تواجهها / مدى مساهمة اللائحة فى تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية ) ، وإستخدم المنهج الوصفي ، وتمثل مجتمع البحث فى مجتمع وثائقى ( لائحة قواعد منح تراخيص شرکات الخدمات الرياضية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1124 لسنة 2017م والمُعدلة بالقرار رقم 125 لسنة 2018م / قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017م / قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017م ) ومجتمع بشرى (الأکاديميين فى الإدارة الرياضية / مستشارين وروساء محاکم / القائمين على تطبيق اللائحة / القائمين على إدارة شرکات الرياضية) ، وتمثلت عينة البحث فى عينة وثائقية وهى نص اللائحة فى نصوص قانون الرياضة وقانون الاستثمار، وعينة بشرية بلغ عددها (26) فرد موزعين إلى (15 ، 5 ، 3 ، 3) وفقاً للترتيب السابق لمجتمع البحث البشرى ، وإستخدم الباحث التحليل الناقد واستمارتى إستبيان کأدوات لجمع البيانات ، ومن أهم نتائج البحث ضعف مساهمة اللائحة فى تحقيق الدولة لرؤيتها الإقتصادية نتيجة لمجموعة من العوامل أبرزها ضعف قدرتها على ( الحد من تضخم المنازعات بين الأطراف المتنازعة بتحديدها طريقة فعالة لتسوية المنازعات / جذب المستثمرين للاستثمار الرياضى من خلال توفيرها البيئة المناسبة للاستثمار / ردع المخالفين " العمل بدون ترخيص - عدم تجديد الرخصة - مخالفة الترخيص - .. وغيرها " ) .